استعرضت اللجنة العليا لمكافحة التهريب، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، عددًا من الرؤى والمقترحات لتنفيذ موجهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي بشأن مكافحة التهريب وتعزيز سيطرة الدولة على المنافذ.وناقشت اللجنة الإجراءات التنفيذية لإحكام السيطرة على المنافذ البرية والبحرية، وإغلاق المنافذ غير القانونية، وتعزيز الرقابة على حركة السلع والبضائع، وملاحقة شبكات التهريب ومساراتها، ومنع التواطؤ أو التسهيل لهذه الأنشطة.

وأكدت اللجنة المضي في تنفيذ التدابير اللازمة لمكافحة التهريب وتجفيف مصادر تمويل الأنشطة غير المشروعة، ومحاسبة المتورطين والميسرين والمستفيدين، بما يحمي الاقتصاد الوطني وموارد الدولة ويجفف مصادر تمويل المليشيات والجريمة المنظمة.