قررت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد، في اجتماعها اليوم برئاسة محافظ البنك المركزي أحمد غالب، منع دخول وتداول البضائع والمنتجات الإيرانية بكافة أنواعها، انطلاقاً من المصلحة الوطنية العليا، مع توجيه الجهات المختصة بالتنفيذ الفوري وفق القوانين النافذة.

واستعرض الاجتماع، تقارير الفريق التنفيذي التي أظهرت التعامل مع طلبات استيراد تجاوزت قيمتها 5 مليارات دولار منذ بداية العام، تصدرتها المواد الأساسية كالغذاء والدواء والوقود ومدخلات الإنتاج لضمان تدفق السلع للأسواق.

كما استمعت اللجنة إلى تقرير رئيس مصلحة الجمارك حول الأداء والمشاكل في المنافذ البرية والبحرية، واتخذت قرارات لمعالجة الاختلالات وتسهيل الإجراءات.

وأقرت اللجنة معالجات مؤقتة تتيح للمستوردين تجديد وثائقهم الضريبية وسجلاتهم التجارية تجنباً لتعطيل النشاط التجاري، إلى جانب مناقشة الملاحظات المقدمة من الغرفة التجارية وجمعية البنوك لاتخاذ المعالجات اللازمة وتعزيز التنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص.